أكد الدكتور محي الدين عبيد النقيب العام للصيادلة على مستوى الجمهورية بأن النقابة قد تقدمت بمذكرة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشاء أول هيئة عليا للأدوية في مصر  بعد أن تم رفضها من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة النقابة السابقة حيث ستكون هيئة حكومية تابعة للدولة يتولى رئاستها صيدلي بدرجة وزير  لحل جميع المشاكل التي تعترض صناعة الدواء في مصر والقضاء على التنافس بين شركات الأدوية والتي أضرت بصناعة الدواء المصري حيث انخفضت  صناعة الدواء المصري خلال 20عاما من 60% إلى 4% فقط ويتم الاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة مما يؤدي للإضرار بالاقتصاد المصري وصناعة الدواء في مصر 

وأضاف نقيب الصيادلة أن الشركات الحكومي ة العاملة في مجال صناعة الأدوية تحقق خسائر سنوية تصل ل178مليون جنيه 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده نقيب صيادلة مصر بكفر الشيخ عقب حفل الإفطار السنوي الذي أقامته النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ وحضره الدكتور محمد فهمي حسين نقيب صيادلة كفر الشيخ وعلاء ريحان أمين صندوق نقابة الصيادلة بكفر الشيخ والدكتور 

أحمد فاروق شعبان وأحمد عبيد عضوا النقابة العامة والدكتور حسام حريره عضو النقابة العامة عن شرق الدلتا والدكتور صبري الطويلة  والدكتور محمد على الله عضوا النقابة العامة عن وسط الدلتا وعدد من نقباء الصيادلة على مستوى الجمهورية وأعضاء النقابة العامة وأعضاء نقابة كفر الشيخ 

وأضاف النقيب العام للصيادلة على مستوى الجمهورية أن النقابة تقوم برعاية الصيادلة التي إلقاء القبض عليهم بدون النظر لأي انتماءات سياسية ويصرف مساعدتهم وأسرهم بواقع 750جنيه شهريا لكل أسرة صيدلي حتى يتم إخلاء سبيلهم ويتم توكيل محامين للدفاع عنهم باستثناء من يتم إلقاء القبض عليهم لاتجارهم في المواد المخدرة أو الترامادول لا يصرف له مساعدات ولا توكل النقابة محامين للدفاع عنهم مؤكداً أن أنه لا يتم بيع الترامادول من الصيدليات حالياً ويتم صرفه عن طريق المستشفيات فقط مشيراً أنه تم دفع 345ألف جنيه مساعدات لأسر الملقى القبض عليهم من أعضاء النقابة منذ أن تولى مجلس النقابة مهام عمله في 13مارس الماضي حتى تاريخه

وأوضح النقيب العام أن النقابة تطالب بالحصول على رسم الدمغة أو نصف هذا الدخل الذي يصل عليه الإتحاد العام للمهن الطبية لأن هناك بعض النقابات من أفرع الأربعة الطبية مثل نقابة أطباء الأسنان لا تورد أي مبالغ مالية كرسم دمغه في حين يصل رسم الدمغة من شركات الأدوية عن نقابة الصيادلة ل420مليون جنيه سنويا كما أن رسم الدمغة التي تورده نقابة الأطباء للإتحاد لا يتعدى 6ملايين جنيه سنويا وتتحمل نقابة الصيادلة العبء الأكبر من رسم الدمغة المورد للإتحاد وبرغم ذلك يتم المساواة في صرف المعاش بين الصيادلة والأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان بواقع 600جنيه شهرياً في حالة المعاش أو الوفاة مع صرف 10ألاف جنيه لأسرة الطبيب في حالة الوفاة .

وأشار نقي الصيادلة إلى أنه في حالة حصول نقابة الصيادلة على رسم الدمغة كاملاً أو نصفه سيتم رفع المعاش الصيدلي من 600جنيه ل2000جنيه شهرياً حيث تتحمل النقابة حالياً مبلغ 65مليون جنيه سنويا معاشات للأعضاء.

وأضاف بأن النقابة تأمل في تعديل قانون الضرائب الصادر في عام 2005م والتي يتم محاسبة الصيدليات عليها حتى الآن.

وأوضح نقيب الصيادلة بأنه يجب محاسبة شركات الأدوية على رسم الدمغة من إجمالي المال المرخص للشركة وليس المال المدفوع مؤكدا بأنه عندما تولى رئاسة اللجنة الخاصة بتحصيل هذا الرسم في اتحاد المهن الطبية حصل 4ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط بعد محاسبة الشركات على رأس المال المرخص وليس رأس المال المدفوع  

وقد وافق نقيب الصيادلة على تخصيص 100ألف جنيه منحه للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ لاستكمال تجهيزات مقر النقابة الجديد .