تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود محمد جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، 10 دعاوى قضائية أقامها 40 من أصحاب المساجد بالمحافظة، ضد قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رقم 152 لسنة 2014، والذى قرر فى مادته الأولى إلغاء القرار الوزارى رقم 121 لسنة 2003 الصادر بشأن قواعد ترشيح وتعيين العمالة الخاصة بالمساجد المنشأة بالجهود الذاتية، حيث اقتصر الوزير فى قراره الجديد على تعيين العمالة من قبل الوزارة فقط، ومنع أصحاب المساجد من تعيينهم.

 

وكانت هيئة المحكمة قد أطلعت مؤخرًا على تقرير مفوضى الدولة، من أجل حسم وإلغاء قرار وزير الأوقاف، الذى صدر فى أول يونيو 2014م بضم المساجد التى أقيمت بالجهود الذاتية بدون عمالة، وذلك بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف الصادر عام 2003، والذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية، الأمر الذى ترتب عليه عدم ضم أكثر من 9000 مسجد على مستوى الجمهورية منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن، ويخص محافظة كفر الشيخ منها 900 مسجد أنشئت بالجهود الذاتية.

  

وطالب مقيمو الدعاوى بإلغاء قرار الوزير الجديد، الذى ألغى القرار السابق الصادر عام 2003م، والذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية وعدم تطبيقه عليهم بأثر رجعى وتطبيقه فقط على المساجد التى تقوم وزارة الأوقاف فقط بإنشائها.

 

وقال فوزى سرور، وياسر القاضى محاميا المتضررين  من قرار الوزير ، لـ"اليوم السابع"، إنهما سيطالبان بحجز القضية للحكم لصالح المتضررين وإلغاء قرار وزير الأوقاف، خاصة أن القضية ظلت تتداولها  المحكمة على مدار عامين.