وافق المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا على تصريح زيارة لأهالي المتهمين في القضية المقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش كفر الشيخ"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة. 

وحددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 29 ديسمبر لنظر تجديد حبسهم.

والمتهمون هم كل من: "محمد عبد العزيز إبراهيم، مختار محمد عبده، محمد عبد النعيم عيد، سامي إبراهيم يوسف، أحمد عبد المنعم عبد الله، محمد حامد عطا، عبد الرحمن السيد السيد، شريف محمد محمود، عبد الله السيد عبد المنعم، محمد عبد الفتاح دومة، رفعت محمد إبراهيم، محمد عبد الرحمن سليمان".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة ورصد المنشآت العامة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش القائمة على فرضية الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير أبناء الطائفة المسيحية والحاكم ومعاونيه من مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش والشرطة، وذلك من خلال التواصل مع أعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وارتكاب أعمال تخريبية في البلاد، واستهداف عناصر الجيش والشرطة. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى سعيا لتنفيذ برنامج للخلية يبدأ بالتثقيف الديني من خلال إمدادهم بالإصدارات الجهادية بشكلٍ متوالٍ ومكثف، كما تولى تسفير بعض أعضاء الخلية لشمال سيناء من أجل التدريب على حرب العصابات، ونقل هذه الخبرات لباقي أفراد الخلية وإنشاء خلية تسمى بخلية المنطقة المركزية التابعة لـ"داعش سيناء" لتكون نواة لعمليات التنظيم في القاهرة والجيزة.