وتابعت المحكمة: "نفاذًا لتكيلفات مسؤول اللجنة المالية خيرت الشاطر، فقد اضطلعت قيادات، وكوادر الجماعة، ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس، وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".

وأشارت المحكمة إلى أن الوارد أسماؤهم بمذكرة الإدراج على قوائم الإرهابيين من المتهمين فى ذلك حيث إن جماعة الاخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائى فصدر حكم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فى سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وكذلك العقارات والمنقولات، والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال والعقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.

وأضافت المحكمة: "بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073، وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذًا لهذا الحكم تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية للجماعة والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيمًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التى تُدار من خلال جماعة الإخوان".

وأوضحت الحيثيات أنه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527، وتصفية أمواله، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيس للحزب المشار اليه كمقر دائم للجنة التحفظ، وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.

وتابعت الحيثيات: "فى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التى يتولى مسؤوليتها المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعُرف من أعضائها المتهمون صادق عبدالرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

وأوضحت الحيثيات أنه فى الإطار ذاته، اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية "شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية" مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها.

وضمت القائمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوى، والإعلامى مصطفى صقر، والقاضى السابق وليد شرابى.

كما ضمت الأسماء الرئيس المعزول محمد مرسى، وأبناءه، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية الحالى، محمد مهدى عاكف، المرشد السابق وأبناءهما، خيرت الشاطر، وأبناءه، سعد الكتاتنى، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوى، أحمد سيف الإسلام حسن البنا "متوفى"، أحمد محمد البيلى، السيد النزيلى، السيد عسكر، أيمن على، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش، جمال العشرى، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.

شملت الأسماء رشاد البيومى، سعد الحسينى، سعد عمارة، سندس شلبى، صبحى صالح، صبرى عامر، صفوت حجازى، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، على بطيخ، قطب العربى، لاشين أبوشنب "متوفى"، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجى، مسعود السبحى وأبناءه، محمود غزلان، ناصر الحافى "متوفى"، وليد شلبى، يحيى حامد، يوسف القرضاوى، ويوسف ندا، رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفى، العضو المؤسس بحزب التيار المصرى.

وبالنسبة لقوائم الإرهابيين، فإنه سيترتب على الحكم وضع الوارد أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالإضافة إلى تجميد الأموال.