قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية إن ضعف الطلب على الاستيراد وانتعاش الاستثمار الأجنبى دفع الجنيه المصرى إلى الارتفاع بنسبة 15% أمام الدولار الأمريكى خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعة استمرار تلك القفزة لفترة ما.

وقال جايسون توفاى محلل الاقتصاد الكلى لدى "كابيتال إيكونوميكس": "باختصار، فى أواخر العام الماضى، عومت السلطات المصرية الجنيه، وفقدت العملة المحلية إثر تلك الخطوة أكثر من 50% من قيمتها أمام الدولار. وفى الأسابيع الماضية، عوض الجنيه جزءًا من خسائره".

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء 16.5 جنيه للدولار، مقارنة بحوالى 18.8 جنيه للدولار مطلع فبراير، بزيادة قدرها 15%، ما يجعل الجنيه واحدًا من العملات الأفضل أداء فى الأسواق الناشئة خلال تلك الفترة.

وقال توفاى: "فى حين أن هذا الانتعاش ربما يعكس الضعف الدولار الأمريكى خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أننا (كابيتال إيكونوميكس) كان لدينا وجهة نظر بأن الجنيه تجاوز قيمته العادلة، بعد التعويم"، مؤكدًا أن معظم المقاييس توحى بأن الجنيه مقوم بأقل من قيمته، فسعر الصرف الحقيقى هو الآن أقل من المتوسط على المدى الطويل وفى أدنى مستوياته منذ 1994 على الأقل.