انتشرت عمليات النصب والاحتيال على شبكة الإنترنت من خلال الاستيلاء على بطاقات ائتمانية باختراق الحسابات وإجراء عمليات الشراء عليها، ولا توجد مادة بالقانون تصنف تلك الجرائم، فتدرج تحت دائرة النصب والاحتيال والمجنى عليهم ينتظرون البرلمان القادم ليكون هناك تشريع يصنف تلك الوقائع وتكون مادة بالقانون لمحاسبة من يقوم بها .

 لم يكن يتخيل "محمد. س . ح. ا.ا" طالب الصف الثانى الثانوى بكفر الشيخ، أن يكون بطلاً من أبطال النصب والاحتيال ولتمكنه فى التعامل مع الإنترنت خاض تجربة لم يكن يعلم أنها ستسوقه إلى مركز شرطة فوه نتيجة لذكاء الخارق الذى استغله فى أمر مخالف للقانون، فالطالب من الطلاب المجتهدين فى المدرسة الثانوية ولأنه نبت فى بيت طيب أظهر ندمه على فعلته واعترف بخطأه بدون قصد ولكن بدأ فى لعبة فاستهوته عملية التسوق من خلال موقع للتسويق بالاستيلاء على بضائع باستخدام بطاقات ائتمانية وتحميل تلك العمليات على أصحاب تلك البطاقات من خلال "ح.س" و"ح.ب" دون علمه على حد قوله.

 وكانت البداية عندما اكتشف رجال الأمن واقعة النصب والاحتيال، كما تم تصنيفها كعملية نصب لعدم وجود مادة فى القانون تحاسب المتهمين بعمليات الاستيلاء على أموال أو بضائع من خلال البطاقات الائتمانية.

 تلقى الرائد محمد جلال مفتش بإدارة قطاع شرق ووسط الدلتا للأموال العامة بلاغ من البنك الأهلى أن هناك من طلب الشراء من خلال إحدى شركات التسويق باستخدام بطاقات ائتمانية لإجراء عمليات الشراء من خلال الإنترت على بيانات تحمل قيمة تلك العمليات على أصحاب تلك البطاقات والاستيلاء على تلك الأنصبة المستولى عليها دون علم أصحاب تلك البطاقات. 

وقد بدأت عمليات البحث والتحرى حتى تم الوصول للمتهم وبالتنسيق بين إدارة الأموال العامة بالقاهرة ومديرية أمن كفر الشيخ، تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، والتى توصلت إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "محمد.س.ح"، 16 سنة طالب، تبين خلالها قيام المتهم باستغلال خبرته الفائقة فى الدخول على شبكة الإنترنت وقام بالقرصنة على أحد مواقع التسوق الإلكترونية، وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء الابنك الأهلى، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ برئاسة خالد شمس رئيس مباحث فوه تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهر وإحدى شركات نقل البضائع، تم ضبط المتهم أثناء مقابلته مع مندوب الشركة بمسقط رأسه فى مدينة فوه بكفر الشيخ، للاتفاق معه على تسليمه عدد من الأجهزة الإلكترونية وهاتف محمول، والتى قام المتهم بشرائها. 

ألقت قوات الأمن القبض على الطالب وبمواجهته اعترف بنشاطه، أنه وراء ارتكاب الوقائع محل البلاغ، وأرشد عن الأجهزة التى سبق وأن استولى عليها، والتى قام بشرائها مستخدما نشاطه الإجرامى، وهى عبارة عن "جهاز لاب توب، جهاز تابلت، هاتف محمول، 3 عصا سيلفى، 3 نظارة D3، 2 كشاف للهواتف المحمولة، جهاز شاحن منفصل". 

كما تم فحص جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، وتبين أنهما يحتويان على العديد من الملفات منها "فيديوهات توضح كيفية اختراق المواقع، وفك الشفرات العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء بنوك أجنبية، ورسائل تحوى بيانات عمليات الشراء التى قام بها المتهم على مواقع التسوق الإلكترونى المصرية وبرامج كمبيوتر للاختراق والتخفى". 

واعترف المتهم خلال التحقيقات التى أجراها الرائد خالد شمس رئيس المباحث وقال أنا غلطان ومكنتش أعرف أنى سأصل لهذه الدرجة ومستعد لدفع ثمن البضاعة التى تسلمتها. 

وقال أنا بحب الإنترنت ولقيت موقع فيه شراء أشياء وعليه أرقام وبيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالبنوك وقمت بالتجربة ولقيت الحاجة بتجيلى. 

وأضاف أن الاسم الذى استخدمته اسم والدتى وهى لا تعرف شيئاً عن ذلك وكتبت المشتريات باسمها على تلك البطاقات وطلبت الشحنة دون علمها. وقمت بعملية الشراء من خلال شركة على الإنترنت بشراء الأنصبة وعملة تلك العمليات على الشبكة من خلال الموقع وقمت بوضع البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية المسئول عليها وتحميل قيمة تلك المشتروات على أصحاب تلك البطاقات واستوليت على تلك البضاعة المضبوطة على سبيل التجربة، مؤكداً أنه تعلم من هذا الموقف ولن يعود لتلك العمليات أبداً وأنه نادم على ما فعل . 

وقال عمرو حسن أحمد عبدالسلام مسئول بالشركة إن عملاء البنك الأهلى تعرضوا لعمليات نصب بالقيام بإجراءات الشراء من خلال بطاقات ائتمانية مستولى عليها من خلال شخصين "ح.س" و" ح"ب" وكان البنك متفق مع الشركة بشراء أجهزة من خلال الموقع خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين بقيمة شرائية 6915جنيه تحرر المحضر رقم 7671جنح فوه 2015م. 

وبالعرض على نيابة فوه قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وبالعرض على قاضى المعارضات قرر الإفراج عنه باعتبار القضية ضمن قضايا النصب ولكونه حدث تم تسليمه لوالده وستحدد جلسة على أنها إحدى قضايا النصب .