عقد المحامون بمحكمة دسوق جمعية عمومية  طارئة بغرفة المحامين بمحكمة دسوق، احتجاجا على البروتوكول الذي وقعه سامح عاشور، نقيب المحامين مع مصلحة الضرائب بخصوص تحصيل الضرائب المستحقة على المحامين، وطالبوا بالتصعيد للاعتصام داخل المحكمة، وتعليق العمل والاستمرار في انعقاد مفتوح.

وقال إسماعيل أبو اليزيد محامي، إن  قانون الضريبة المضافة يثقل كاهن المواطن، ويحدث ادزواجا ضريبيا على المحامين ، ومخالف للقواعد الثابتة والمستقرة طبقا للدستور 2014م ويعطل حسن سير العمل بما يؤدي لإهدار حقوق المواطنين وعدم لجوئهم للقضاء، نظراً لضيق الحال لكثير من المواطنين وبالتالي سيؤدي لكارثة على المستوى الإنساني لعدم وصول المواطن لحقه عبر قناة شرعية وهي القضاء.

 وأضاف، أن هذا البروتوكول الذي وقعه سامح عاشور، نقيب المحامين مع مصلحة الضرائب أساء لتاريخ عاشور المشرف ولدوره وتاريخه الطويل ونقابة المحامين في الدفاع عن الحريات وحقوق الآخرين، إضافة للإساءة لدور النقابة وتاريخها العريق ، وإن أخطر ما في البروتوكول أنه بصفة مؤقتة ولمدة عام فقط، وتسلم كل متعلقات المحامين  للضرائب للعمل لديها مثل المحصلين، ولو نسوا أي ملف بسيط يتم محاسبتهم  جنائيا بتهمة التهرب الضريبي.