قرر المستشار السيد سرحان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ حبس المقدم ه. م. ع. ي.  وزوجتيه الشرعية والعرفية لحين إنعقاد الجلسة بتاريخ 14-6-2017 وأمر بضم ملف مجلس التأديب بوزارة الداخلية وكذلك ضم دفتر قيد القضايا بقسم ثاني كفرالشيخ عن يوم الوقعة وطلب إستدعاء المقدم صلاح الذكير لسماع أقوالة في الواقعة والعقيد أحمد عبدالسلام مفتش البحث الجنائي .

كان قد تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن كفرالشيخ حين حدوث الوقعة إخطاراً من العميد مأمور قسم ثاني يفيد فيه بتقدم ه.ع. م. محضر تتهم فيه ضابط شرطه يدعي ه. م.ع. ي . وزوجته الدكتوره ج. م. ا. ح. طبيبه بمستشفي الرمد وذلك بسبب التعدي عليها هو وزجته وقيامهما بتكبيلها بالاحبال وتكميم فمها بالبلاستر وإجبارها علي توقيع وصولات أمانه علي بياض والتعدي عليها بالضرب حتي أن أحدثو بها إصابات مبينة في التقرير الطبي المرفوق في المحضر وأنه قد تم إحتجازها هو وزوجته في شقة الضابط  من الساعه 9 صباحا وحتي 4 عصراً .

وقد أثبتت التحريات التي أجراها العقيد أحمدعبدالسلام مفتش البحث الجنائي بالمدرية صدق ما ورد بالبلاغ المقدم من ه.ع. م. في المحضر بتاريخ 12_8-2015 .

وقد حرر الضابط محضر يتهم فيه هناء عزت محمد أنها قامت بعمل كوب عصير له ووضعت فيه ماده مخدرة وعقب تناوله العصير فقد وعيه وإتزانه وعندما فاق وجد نفسه عارياَ من الملابس وإكتشف عدم وجود سلاحه الميري وهاتفه المحمول وقد أكدت التحريات التي اجريت بمعرفة وتحت إشراف العقيد أحمد عبدالسلام مفتش البحث الجنائي عدم صحة الوقعة وعدم التوصل لما تقدم إليه الضابط من أقوال وأكدت التحريا ت أن الضابط  يجمعه علاقة زواج عرفي بالمدعوه هناء عزت محمد منذ فتره طويلة وأنهما كانو يترددو علي شقة بأبراج الصيانة بكفرالشيخ وأنه في يوم الواقعة كانت الزوجه هناء قائمة في تلك الشقة وأنه ترك سلاحه الميري ولم يجده ولم تتوصل التحريات لكيفية حصوله ووأقعة السرقة من عدمه .

وبعرض الضابط علي مصلحة الطب الشرعي وبعد أخذ عينة دم تبين أنه لم يتعرض لتعاطي مواد مخدرة في الدم .

وقال أحمد عبدالحليم عمرو وكيل المجني عليها أن الضابط ه. م. ع. ي. أراد التخلص من موكلته ومن كافة مستحقاتها كزوجه بعدما طالبته بتسويق عقد زواج رسمي .

وطالب المحامي القضاء الشامخ العادل بتطبيق سيف القانون علي كل من تسول له نفسه المساس بحق المواطن الذي كفله له القانون 

وأضاف أنه يثق بالقضاء ويثق بحكمه مطالب الزوجة بالصبر حتي أن يصدر الحكم.

جدير بالذكر أن المحامي أضاف أنه قد تم الحكم علي الضابط من قبل بالسجن الغيابي ثلاث سنوات