قال النائب خالد هلالى، فى بداية حديثه خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، بشأن طلب الإحاطة المقدم منه عن عدم تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، بالسؤال عن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، قائلا: "فين المستشار عمر مروان، كان نفسى الوزير يبقى موجود عشان يعرف إن فيه موارد من خارج الصندوق يمكن استغلالها حتى فى سداد الديون وعجز الموازنة".

 

جاء سؤال النائب عن الوزير عمر مروان، بسبب تهديد الوزير بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتأكيده أن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون يكلف الدولة 18 مليار جنيه ليس فى مقدرة الدولة حاليا تدبيرها.

 

وقال "هلالى"، إن هناك آلاف الأراضى فى كل محافظة تم وضع اليد عليها منذ سنوات طويلة وتم البناء عليها وإقامة مشروعات وغيرها، وتوصيل مرافق، وبالتالى الأفضل تقنين وضد اليد للناس بالتمليك أو الإيجار مقابل أموال، مما يدر أموالا كبيرة للدولة، فهناك من ذهب إلى أنه فى حالة التقنين فى كل المحافظات وتمليك هذه الأراضى للمواطنين، سيدر مبلغا قد يصل إلى 2 تريليون جنيه، مستطردا: "عندنا فى كفر الشيخ فقط 26 ألف فدان، وعلى الحكومة أن تسعى لذلك، وإذا كانت هناك قوانين نعدلها".