اكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة أنهت استعدادها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف نصر، أنه يتابع المشروعات القومية التى تُقام على أرض محافظة كفر الشيخ قبل إنشائها وأثناء عمليات الإنشاء، وبعد الانتهاء منها لننقل للآلاف الجهد الكبير الذى تبذله الدولة فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى وقت لايتجاوز عامين، مؤكدًا أن العد التنازلى لتحويل حلم دام 30عامًا بدأ لاستغلال الأراضى الشاسعة ببركة غليون التابعة لمركز مطوبس والواقعة على الطريق الدولى الساحلى، لإقامة أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط.

                                                                                                 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مشروع المزرعة السمكية عملاق ولايوجد مثيل له فى الشرق الأوسط من حيث المساحة والبناء، ومن صنع أيدى مصرية مع وجود خبرة صينية، معبرًا عن فخره بالمهندسين والعمال على مابذلوه من جهد،كذلك جهاز الخدمة الوطنية برئاسة اللواء أركان حرب حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه باكتمال الصرح العملاق وتطوير بحيرة البرلس سيزيد إنتاج محافظة كفر الشيخ من 40% لـ70%، خاصة إنتاج الأسماك النادرة غالية الثمن التى ستُصدر للدول العربية والأوربية، مما يزيد من الدخل القومى، إضافة لجلب عملة أجنبية لمصر، مؤكدًا على أن المساحة المنزرعة كاملة متكاملة بها أحواض سمكية على مستوى عالى، بالإضافة لوجود مساكن للعاملين بها، ونادى للترفيه وملاعب للعاملين بالمزرعة السمكية، بالإضافة لمركز لتدريب العمالة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدًا فى مواكبة العمل العظيم، والمشاركة فى كل أعمال الطرق والتشجير انتظارًا الافتتاح الكبير، ولدينا 626 حوضًا خاص بأسماك الدميس والبورى، والأسماك النادرة و450 للجمبرى، والعديد من الأحواض الأخرى، بالإضافة للطرق وكل مصبات المياه.

وقال نصر، إن هذا المشروع العملاق يعد واحدًا من أهم المشروعات الطموحة التى خطت بها الدولة بخطى واسعة فى هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بمشاركة 28 شركة وطنية خالصة، لتذليل كافة العقبات من أجل إنجاز المشروع القومى العملاق، الذى سيضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية ويقضى على الهجرة غير الشرعية بمراحلها الثلاثة، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.