ألقت قوات الأمن القبض على 10 متهمين بينهم أطباء وممرضون وسماسرة في مركز طبي في أبو النمرس بالجيزة، بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية،

 وذلك أثناء إجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن داخل غرفة عمليات أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزراعتها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف دولار. وكشفت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية اتفاق أعضاء الشبكة مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة مستغلين الحاجه المادية لدى بعضهم. وضبطت أجهزة الأمن مبالغ مالية كبيرة مع أعضاء الشبكة حصيلة نشاطهم الإجرامي. وقال مصدر أمني آخر بمديرية أمن الجيزة إنه تم ضبط عناصر الشبكة في منطقة أبو النمرس جنوب الجيزة.

والجدير بالذكر كانت كاميرات المراقبه ، سببا في كشف اكبر واقعه للإتجار في الاعضاء البشريه  ، حيث تحفظت الاجهزه الامنيه بالجيزه علي كاميرات مراقبه لبعض المحلات المجاوره لمستشفي الشيمي  بأبو النمرس بالجيزه ، وتم القبض علي ٣ اطباء و ٤ ممرضين و٣عاملين و٢ سماسره أعضاء ، وذلك أثناء إجراء عمليه إستئصال كُلي من أحد المواطنين تمهيدا لزراعتها لمريضه خليجيه  مقابل ١٠الف دولار .

وتم ضبط مبالغ ماليه ضخمه بحوزه المتهمين ومايقرب من ٧٢الف دولار لدي الطبيب  ، وأفادت بعض المصادر ان أجر الطبيب القائم بإجراء تلك العمليات ١٠الف دولار ، بينما الممرض يتقاضي ٥ الف دولار وفني المعمل يتقاضي  الفي دولار  و السمسار يتقاضي ٣الف دولار  ، بينما يتقاضي المتبرع مبلغ الف دولار ،  وذلك نظير إجراء عمليات زراعه لمرضي اجانب وخليجين . 

وقد تم القبض علي  عشرة متهمين وأمرت النيابه العامه بحبسهم أربعه أيام علي ذمه القضيه  .

ان تجاره الأعضاء بمصر أصبحت متفشيه بشكل ملحوظ في السنوات الأخيره ورغم ذلك لم يحرك المشرع ساكنا ، واكتفي فقط بتغليظ العقوبه لتلك الجريمه دون محاوله منه لسن قوانين حاسمه ورادعه لها ، ومحاوله وضع اليات وحدود للتبرع بالاعضاء علي غرار الكثير من الدول وذلك للحد من هذه الظاهره التي أصبحت أبشع من تجاره  الرقيق والعبوديه في قديم الزمان