قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لجنة التسعير التابعة للشركة المصرية للاتصالات ليس من صلاحياتها الموافقة أو رفض تخفيض أسعار الإنترنت الجديدة.

وقال المصدر في تصريحات منذ قليل، تختص تلك الحملة باختيار أفضل الأسعار للاتفاقيات التجارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته تقارير صحفية حول رفض لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات لرفض أسعار الإنترنت المخفضة للمرة الثالثة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة قد انتهت فعليا من الأسعار المخفضة، في حين تبقى فقط دراسة الانتهاء من السعات، ليتم بعدها إقرار الأسعار الجديدة للإنترنت.

وأضاف أن المصالح الشخصية تتحكم في قرارات تخفيض أسعار إيجارات البنية التحتية التي تستهدف وزارة الاتصالات تفعيلها، منوها إلى أن هناك تغيرات واسعة ستضم قيادات كبيرة بلجنة تسعير الخدمات بالشركة. 

وانتهت أمس الخميس، فعاليات حملة لمقاطعة شركات الاتصالات في مصر، اعتراضا على ارتفاع أسعار الإنترنت، وسوء خدماته في مصر.