تسبب خطأ بسيط اكتشفه مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات، أثناء فحص الحسابات الخاصة لمنظومة الدفع الإلكترونى فى قطاع الطرق بمحافظة الوادى الجديد فى حصول موظف بإدارة طرق الفرافرة يعمل فنى صيانة على 256 ألف جنيه راتب شهر واحد وهو شهر يوليو عام 2016، ولم يتم اكتشاف الخطأ، إلا بعد عام كامل من الواقعة، أثناء فحص الحسابات الختامية للمديرية، وتبين أن الموظف تقاضى الراتب بالفعل بهذا الرقم علما بأن قيمة راتبه الشهرى تصل إلى 2562,97 جنيه وكان الخطأ فى تحريك الفاصلة العشرية من خانة القروش إلى خانة المئات مما جعل الرقم يتحول إلى 256 ألف جنيه .

وبعد مرور عام على الواقعة أصبح المبلغ المقرر سداده هو 302 ألف جنيه، والتى تم سدادها بالفعل بإيصالات توريد، حيث شكلت مديرية الطرق لجنة بالقرار رقم 29 لسنة 2017، بشأن فحص أعمال الدفع الإلكترونى بتكليف من الجهاز المركزى للمحاسبات بالخطاب رقم 307 والمؤرخ فى 25 يوليو سنة 2017 فى ضوء تطبيق أحكام المادة رقم 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات دون إبلاغ الجهات المختصة كالنيابة الإدارية والنيابة العامة والتفتيش المالى بالوزارة إعمالا لنصوص المواد رقم 488 و653 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والمادة رقم 48 من القنون رقم 127 لسنة 1981م، حيث تم الاكتفاء بتشكيل لجنة من داخل المديرية لفحص أعمال الدفع الإلكترونى بتكليف من الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانبها، أفادت مديرية الطرق بالمحافظة، أن الموظف الذى تم الصرف له بالخطأ تقدم بطلب لسداد الأموال التى تم صرفها عن طريق الخطأ ومعها قيمة الفوائد البنكية المستحقة على المبلغ، وتم سدادها لخزينة الدولة، حيث تم إزالة الضرر الواقع على المال العام إعمالا للمادة رقم 123 مدنى، حيث أن ما وقع يعد من قبيل الخطأ المادى والحسابى الناتج عن حداثة النظام ويعامل تصويبه معاملة النص التشريعى، ولا يعتد به كمخالفة مالية، حيث تم بالفعل سداد المبلغ دون أية معوقات أو تأخير من الموظف الذى تم الصرف له بالخطأ ولم تنتهى اللجنة إلى وجود أية مخالفات فى المنظومة بشأن مدير قطاع الطرق وقت حدوث الواقعة والذى يشغل منصب رئيس مركز الخارجة حاليا ومسئولى التوقيع الأول والثانى كما لم يتم اكتشاف أية أخطاء أخرى فى كافة الادارات التابعة للمديرية بشأن منظومة الدفع الاليكترونى .