استنكر عدد من نواب البرلمان واقعة تهجير عائلة بمحافظة كفر الشيخ وتغريمها مليونى جنيه بجلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية، كما أكدوا أن الجلسات العرفية تشجع على عدم احترام القانون. كانت قررت الجلسة العرفية بمحافظة كفر الشيخ تهجير عائلة، وتغريمها 2 مليون جنيه، لمقتل شخصين من العائلة الثانية.

حول هذه الواقعة، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير العدل فى واقعة جلسة عرفية بكفر الشيخ قضت بتهجير عائلة وتغريمها مليونى جنيه فى خصومة ثأرية. وأضاف "أبو حامد" أن وجود الجلسات العرفية اعتداء على الدستور والقانون، وبوابة للظلم واهدار حقوق المواطنين، وغالبا بينتج عنها أحكام جائرة.

وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أنه ينبغى أن يكون جميع المواطنين سواء أمام الدستور والقانون، وأن ظاهرة الجلسات العرفية اعتداء على العدالة وتشجيع على الممارسات خارج نطاق القانون، وأكد "أبو حامد" أنه يعد مشروع قانون يجرم الجلسات العرفية.

فى ذات السياق، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجلسات العرفية لا يجوز أن تطبق فى بلد بها قانون اطلاقا، مشيرة إلى أنه ينبغى أن يكون القانون مظلة لجميع المواطنين.

وأشارت إلى أن الجلسات العرفية تأسس لدولة بلا قانون وتساعد على عدم احترامه، ولا يجوز أن تصمت الدولة على هذه الجلسات، موضحا أن أغلب هذه الجلسات تحكم على المستضعفين على حساب العائلات الكبيرة.

من ناحيته، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن الجلسات العرفية لها أهمية وفائدة فى المجتمع للمساعدة على انهاء الصراعات، لكن تكون قبل ارتكاب الجريمة ولا ينبغى أن تكون عائق أمام تنفيذ القانون، مضيفا: "لا يجب أن تصدر الجلسات عقوبات على أحد وألا نقفل المحاكم ونرجع لأيام الجاهلية".

وأضاف "الكومى"، أنه لابد أن يسود القانون على كل مواطن ولا تحل الجلسات العرفية مكان المحاكم والقضاة، لافتا إلى أن هناك حقوق مواطنين تضيع بسبب هذه الجلسات. وقالت علبة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن مصر دولة قانون، وأن الجلسات العرفية بيكون لها نتائج سلبية على المجتمع، وأن فرضها عقوبات يكون مخالف للدستور والقانون.

فيما قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الجلسات العرفية وسيلة تساعد على استقرار المجتمع وإنهاء الخصومات الثأرية بصفة عاجلة، مشيرا إلى أن البعض يلجأ أليها حقناً للدماء، وخشيه من طول أمد القضايا فى المحاكم.

وأشار "حمروش" أن الجلسات العرفية تكون فى أطار العرف والشرع، لافتا إلى أن الشريعة أجازت الدية بمختلف انواعها فى القتل، وأوضح أنه اذا كانت التهجير حقنا للدماء فلا بأس فى ذلك. ولفت إلى أنه ينظر إلى الجلسات العرفية بأنها أكثر وسيلة لإنهاء الخصومة، ولا يعنى من حق أحد التصرف فى حق الدولة.