تعتزم وزارة التموين إعادة النظر فى منظومة دعم الخبز خلال 6 شهور، وأكد الوزير على المصيلحى أنه جارى إعادة حساب تكلفة إنتاج الرغيم المدعم، وتوزيع حصص الدقيق على المخابز البلدية، وكذلك تكلفة إنتاج الجوال الواحد.

أوضح الوزير فى على هامش مؤتمر الغرفة التجارية بالقاهرة امس، أن دراسة تعديل المنظومة ستتم عبر لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مخصصات دعم السلع التموينة الموجودة بموازنة الدولة للعام المالى الحالى، والمقدرة بـ 86 مليار جنيه لن تزيد بأى حال من الأحوال عن هذا الرقم.

وذكر الوزير أن احتياطى القمح يكفى حتى نهاية أبريل المقبل، بنحو 3.4 مليون طن.

فى سياق متصل، قال المصيلحى، إن الإجراءات التنفيذية لقرار 217 لعام 2017 الخاص بتدوين السعر على السلع، والمنتجات، سيصدر قبل نهاية الشهر الجارى، وأن القرار لا يطالب بتسعير المنتجات، وإنما كتابة السعر على المنتجات والأصناف المختلفة.

ووجه المصيلحى حديثه للتجار: «أنتم عايزين إيه؟ من حق المواطن أن يرى سعر ما يشتريه وله حرية الاختيار وضبط تأثير التضخم على الأسعار».

وشدد وزير التموين على ضبط معدل التضخم يحتاج إلى أن تكون الأسعار معلنة على كل سلعة، مؤكدا أن أى صنف ومنتج لدى التجار ليس مدون عليها السعر ستتم مصادرته بداية من يناير.

ودعا الوزير البقالين إلى سرعة سداد التأمين لقيمة السلع التموينية، موضحا أن محافظات بنى سويف، والقاهرة، وكفر الشيخ، سجلت النسبة الأقل سدادا للمبالغ التأمينية لمنظومة السلع التموينية.

يشار إلى أن وزارة التموين، أصدرت قرارا بإلزام البقالين بتسديد %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها بمهلمة تنتهى فى 14 ديسمبر الحالى وفقا لمنظومة تموينية جديدة، ومن لم يسدد تلك النسبة يتوجب عليه دفع كامل قيمة السلع، التى يحصل عليها نقدا للشراء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.