أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان، الحكم النهائى  على الطالب المتهم بقتل ضابط المرور، النقيب مصطفى سمير بدوى، أثناء تأدية عمله في شارع الخليفة المأمون،  بالإعدام شنقا،بعد أن قررت خلال الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى تنفيذ حكم الإعدام شنقًا فى المتهم، وتحديد جلسة اليوم الاربعاء 14 مارس الجارى للنطق بالحكم على المتهم والذى ايده فضيلة المفتى بالاعدام شنقاً لتسدل الستار على قضية شغلت الرأى العام طيلة الشهور الماضية .

وكانت تحقيقات النيابة العامة تحت رئاسة المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، كشفت ان الحادث وقع مساء الخميس 23 نوفمبر الماضى، حيث كان المتهم كان برفقته أمين الشرطة "إ. أ" الذي كان يقود سيارة المتهم ويعمل لديه بالأجر وقت راحته بالإضافة لعمله الأساسي بشرطة السياحة بشرم الشيخ، وأن السيارة التى كانوا يستقلونها برفقة أحد أصدقاء المتهم ويدعى "م. ك .ب "31 سنة مؤهل متوسط، والتى تحمل أرقام"أ و،9673" ملاكي.

كما أظهرت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، إن المجنى عليه كان برفقته العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور والمقدم محمد حسن شمس، رئيس قسم العمليات بإدارة المرور، للقيام بحملة مرورية بشارع الخليفة المأمون، وأن الضابط استوقف السيارة التى كان يستقلها المتهم لفحصها، وأن المتهم قام بمغافلة المجنى عليه ونزع سلاحه الميرى من جرابه الشخص.

وتبين من خلال التحقيقات، أيضًا، قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب الضابط «المجني عليه»، فأصابه بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفى متأثرًا بإصابته أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه كان قد قام بتحرير مخالفة مرورية للمتهم على الطريق الدولى وغرامة 150 جنيها، وما أن أبصره بشارع الخليفة المأمون بكفر الشيخ، حتى نزل من سيارته وهجم عليه وقام بانتزاع السلاح الميرى من جراب الضابط الشخصى، وحاول مدير المرور استعادة السلاح، لكن المتهم هدده وقام بإطلاق طلقة نارية أصابت صدر الضابط .

ونُظرت القضية على مدار 3 جلسات، تم خلالها سماع مرافعة الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الطالب المتهم، كما تم سماع أقوال الشهود، والإطلاع على تقرير الصفة التشريحية لجثة الضابط المجني عليه، وقضت المحكمة في نهاية الجلسة الثالثة بإجماع الآراء، بإحالة أوراق الطالب المتهم إلى فضيلة المفتى للنظر فى حكم إعدامه شنقًا.