قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية لا يخدم كبار المنتجين فقط، كما يقال وأنه يخدم صغار المربيين والمستهلكين، موضحة أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، ويساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، "قائلة" القانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .

وأوضحت "محرز"،  أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة،" قائلة" إن القانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.

وتابعت نائب وزير الزراعة، أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدة أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى  2006، وأيضا في 2015  وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، موضحة أن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.

 وقالت "منى محرز"، إن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة" وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، مشيرة إلى أن قرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأكدت أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

 وأكدت نائب وزير الزراعة، أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح  فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، ولدينا مجازر أقيمت بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقتها المؤهلة إليها، موضحة أن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.

وتابعت "محرز" أن قانون منع بيع الدواجن الحية، فعله العالم أجمع، لافتا إلى أننا نتحدث عن صناعة وطنية رائدة بها عمالة مصرية 2.5 مليون، واقتربت من الاكتفاء الذاتى، ولابد من الحفاظ على هذه الصناعة ليجد المواطن البروتين الحيوانى الصحى بتكلفة أقل من اللحوم الحمراء، دون تضرر أحد، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير صناعة الدواجن يأتى من اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائى.