تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، غداً السبت ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال).

ويُعتبر تحرك اللجنة هو الأول من نوعه تحت قبة البرلمان لوقف زواج الاطفال عقب الفيديو الذى تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحفل خطوبة طفلين قاصرين في احدي مدن محافظة كفر الشيخ، وهو ما برره فيما بعد والد الطفل معلنًا أن نجله البالغ من العمر 15 عامًا عمل وكسب رزقه وسيتزوج من حر ماله، وهو ما فتح باب أخر حول عمالة الاطفال والسن القانون للزواج والعمل إذ يبلغ الحد الأدنى للأول 18 سنة للذكور والإناث بينما العمل من سن 16 عامًا.

كما تعقد اجتماعًا أخر بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وشهد مجلس النواب عشرات الاجتماعات المغلقة والمفتوحة بين مسئولي وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والمالية والتخطيط والاستثمار، من أجل تحديد صياغة توافقية بين البرلمان والوزارات المختلفة حول قانون المرور الجديد الذى يُعول أن يساهم في ضبط الشارع المصري.

ويُعتقد أن هذا القانون سيكون له دورًا مهماً في حل المشاكل المرورية وتنشيط السياحة بشكل غير مباشر ومحاربة الإرهاب من خلال نشر كاميرات المراقبة في الشوارع.