أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، "م.ع.س" مختص الشئون المالية، "ش.م.ب" رئيس قسم الحجوزات، "م.غ.م.ر" رئيس قسم الشئون المالية، بإدارة الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إلى النيابة الإدارية، لقيامهم بإعداد خطاب مزور علي خلاف الحقيقة والواقع بشأن القضية المرفوعة علي المواطن "ع.س.ق"، بالتعدي بالبناء علي أملاك دولة ملك الوحدة المحلية مركز ومدينة دسوق، بالإضافة الي قيامهم بإهدار المال العام بمبلغ 110 ألف جنيه، والتسهيل للمواطن بالاستيلاء علي قطعتي أرض أملاك دولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها، فضلاً عن عدم قيام المسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتحرير محاضر إيقاف أعمال للمباني المخالفة، ومحاضر جنحة مخالفة الأعمال للمباني المخالفة، ومحاضر امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 10851 لسنة 2014م بقيمة غرامة 1% من الأعمال المخالفة، وتحرير قرارات إزالة المبنى المخالف، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق باستبعاد المذكورين من الأعمال المالية والادارية وأملاك الدولة بالوحدة لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة الادارية في هذا الشأن، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد املاك الدولة وإزالة التعدي عليها، وتطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008م بشان المباني المقامة بدون ترخيص من الوحدة على أملاك الدولة، فضلاً عن إزالة المبنى المخالف، واخطار النيابة الادارية بدسوق بنتيجة الفحص.