أصبحت الحلقات الوسيطة السبب الرئيسى وسر تضاعف سعر اى من المنتجات الزراعية بالأسواق، ويدفع الفلاح والمستهلك فاتورة جشع التجار، فتبدا رحلة المنتج من الحقل لتمر بسلسلة من المراحل تودى الى تضاعف سعرة وفى النهاية تصبح الكلمة للتجار ويدفع المستهلك فاتورة ارتفاع السعر.

 يواجه سوق البطيخ والكنتالوب حاليا تدنى للأسعار فى الحقول، وارتفاعه فى الأسواق بمقارنة بسعرة الحقيقى فى الحقل بسب جشع التجار والحلقات الوسيطة التى ترفع أسعار المنتج، حست تتراوح البطيخة أحجام من 6 إلى 8 كيلو جرامات بـ 3 جنيهات فقط فى المزرعة أو الغيط، وتصل للمستهلك من 10 و15 و25 جنيها للبطيخة الواحدة.

 قال الدكتور محمد فهيم ، خبير المناخ الزراعى ،  أن محصول الخضر يزرع فى مصر فى مساحات شاسعة وعلى مدار عروات زراعية طوال السنة وتتخصص بعض المناطق فى عروات معينة لكل محصول وذلك لوجود خبرات متراكمة للمزارعين فى زراعة هذا المحصول فى هذه العروة، وأيضا سعيا من المزارعين للحصول على سعر مجزٍ، وأحيانا تتسع المساحات فى نفس المنطقة او تدخل مناطق جديدة فى زراعة محصول معين فى نفس التوقيت، فيزيد المعروض من هذه السلعة عن حاجة الاستهلاك فينخفض سعرها أحيانا بطريقة حادة تسبب خسائر كبيرة للمزارعين وهذا ما حدث فعليا خلال الموسم الصيفى 2019 لكثير من محاصيل الخضر مثل الطماطم والكنتالوب والبطيخ والخيار والكوسة ومعظم الخضروات وكانت الخسائر فى الطماطم والبطيخ أعلى نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج.

 وأضاف خبير المناخ الزراعى، أن السبب الرئيسى فى هذا إلى عشوائية سوق المنتجات الزراعية.. فل يوجد نظام تسويقى فى العالم كله يزيد سعر المنتج الزراعى للمستهلك بحوالى 400-500 % من سعر المزرعة، ومشكلة التسويق‏، تعد من أهم المشكلات التى تواجه السلع الزراعية‏، ويجد المنتجون متاعب تضطرهم للتعامل مع الوسطاء وتجار الجملة نتيجة غياب أسواق تصريف الإنتاج فى المواقع والتجمعات الإنتاجية، وهناك مشكلة كبيرة تواجه السلع الزراعية، نتيجة عوامل مرتبطة بالمساحات المزروعة والتخزين والنقل ودخول الوسطاء للسوق مما يرفع من ثمن السلعة ويعرقل ترويجها‏.‏

وتابع " فهيم " إن من أهم المعوقات للسوق الزراعة يتمثل فى صغر المساحات المزروعة من المحاصيل وتعثرها فى المناطق مما يزيد التكلفة التسويقية خاصة بالنسبة لعمليات النقل والتعبئة‏، ‏ بل إن الاسواق أصبحت محدودة، وأصبحت غير منظمة فى صورة شوادر للخضر والفاكهة لتجار جملة يمارسون نشاطهم بعيدا عن الرقابة، والإهمال أو عدم إتقان عمليات الفرز والتعبئة على مستوى أى سوق‏، مع ارتفاع أسعار وسائل النقل وعدم صلاحية بعض الطرق إلى القرى المنتجة بما لا يتناسب مع حجم الانتاج‏، وعدم توافر وسائل النقل المبردة التى يتم النقل بها من مناطق الانتاج إلى الاستهلاك خاصة فى موسم الصيف مما يؤدى لزيادة نسبة الفاقد‏.‏

والحل هنا هو حتمية الحفاظ على السوق ضد التشوه السعرى وهذه المهمة هى من المهام "الطبيعية" لوزارة الزراعة وهو توفير كافة البيانات والمعلومات الزراعية للكل سواء مزارعين أو معينين بالزراعة والغذاء لتقييم وتوجيه الموسم الزراعى والتراكيب المحصولية المناسبة حتى لا يحدث زيادة فجائية فى المعروض من محصول زراعى ما فينخفض السعر ويتضرر المزارع او العكس فيتضرر المستهلك ، وتطوير وإعادة هيكلة سوق المنتجات الزراعية وإزالة كل التشوهات السوقية.. بأى وسيلة سواء بتفعيل التسويق التعاونى المناطقى .. أو التوجيه المسبق التراكيب المحصولية.

 من جانبه قال  أحد مزارعين  ،  إن مزارعى البطيخ فى العروة الربيعية والتى تزرع فى بوجه بحرى يعانون من انخفاض أسعار الخضار والفواكه وعلى وجه الخصوص إنهيار شامل فى أسعار البطيخ والكانتالوب والأناناس والطماطم والخيار والفلفل.

وأضاف  أنه نظرا لارتفاع تكلفة البطيخ فى هذه العروات نظرا للتقلبات المناخية تكبد المزراعون فى محصول البطيخ خسائر فادحة لم تحدث من قبل فى تاريخ زراعة البطيخ على مدى السنوات الماضية، فعلى غير المتوقع زاد المعروض فجأة لعدم وجود سياسات تخطيط تحدد المساحات المزروعة. وما حدث هذا العام من حالة كساد فى المحصول جعلت بعض المزارعين يمتنعوا عن جمع المحصول لعجزهم عن تسويقه بسعر عادل وليس سعر مربح .

وأوضح ، أنه وصل الحال لبعض المزارعين أنه باع سيارة جامبو فى سوق الجملة تحمل عدد ١٧٤٠ بطيخة تم فرزها لثلاثة فئات مختلفة . الفئة الاولى متوسط وزن البطيخة من ( ٧-١٠ ) كجم بسعر ٣ جنيهات للبطيخة الواحدة، ونظرا لارتفاع تكلفة النقل و مصاريف التعتيق والفرز وأجرة العمالة الغالية، كان صافى الفاتورة فقط ٣٠ ثلاثين جنيه مصريا ، أى أن صافى حمولة السيارة كلها تقريبا كان بسعر بطيخة واحدة للمستهلك، وفى بعض الحالات كان صافى الفاتورة مدين أى أن المزارع عليه أن يدفع من جيبه على حد قولة خسارة ١٥٠ جنيه لصاحب الوكالة حتى يغطى مصاريف البيع والنقل.

وتابع المزراعون أن هذه الخسائر سببها الرئيسى عدم وجود تخطيط ولا تنسيق بين المزارعين والعشوائية فى تحديد المساحات وهذا من المفترض أن تقوم به الهيئات والمؤسسات الزراعية المختصة ولكن الأمر متروك للعشوائية فى الزراعة . وعدم التخطيط لفتح أسواق تصديرية لهذا الفائض فى الناتج المحلى ..وهذا سبب أول السبب الثانى هو الفجوة الكبيرة بين سعر المنتج فى سوق الجملة والسعر الذى يباع به للمستهلك ، فلا يعقل أبدا أن يترك السوق المصرى لهذه العشوائية وعدم الرقابة تزرعا بسياسة العرض والطلب فقط ، و نطالب بالقيام بدورها لضمان سعر عادل لا يظلم الفلاح ولا يحرم المستهلك.

وأوضح أن المستهلك المصرى يعانى من استغلال تجار التجزئة، فالكثير منهم يبيع البطيخة الواحدة بمتوسط ٢٥ إلى ٣٠ جنيها فى حين أن جملة تكلفتها عليه فى هذه الحالة كما رأينا لا يتعدى ال١٠:١٥ جنيه.

فيما كشف تقرير ، أن اجمالى مساحات البطيخ المنزرعة تبلغ 81 ألفا و 798 فدانا منها 19 ألفا و 774 فدانا بالأراضى القديمة و62 ألفا بالأراضى الجديدة، وتتركز زراعته فى النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون طن سنويا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 11.5 طن للفدان.

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، رغم أن البطيخ من الخضروات الصيفية عديدة الفوائد يواجه الآن أزمة خطيرة لقلة إنتاجيته لأنه من الخضر الحساسة جدا لتغير درجات الحرارة ولعزوف مزارعى البطيخ فى مصر، عن زراعته بسبب تدنى أسعاره وتكلفته زراعته الباهظة، لافتا أن سعر البطيخة الواحدة التى تتراوح أحجامها من 6 إلى 8 كيلو جرامات بـ 3 جنيهات فقط فى المزرعة وأنها تصل للمستهلك من 10 و15 و30 جنيها حسب الحجم نتيجة للحلقات الوسيطة والنقل والعمولة.