قال الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن قرابة 4 آلاف و200 معلم تقدموا لتغيير المسمى الوظيفى لهم، موضحا أن هناك ضوابط للموافقة على تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين على رأسها أن يكون حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة التقدم لتغير المسمى الوظيفى عليها.

وأوضح أمين، أن تغيير المسمى يتم من خلال التنسيق فى وزارة التربية والتعليم ثم يرسل إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، مشيرا إلى أنه يتم تدريب المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفى، لافتا إلى أن تغيير المسمى يتم أيضا وفق العجز والزيادة من مرحلة إلى مرحلة أو مادة لأخرى.

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961بشان الازهر والهيئات التى يشملها وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية زيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75جنيه إلى مبلغ 180 جنيه وفقا للمستوى الوظيفى للمعلم وتقدر التكلفة السنوية لتلك الزيادة على الخزانة العامة للدولة بنحو 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

 وجاءت الزيادة فى البدل محددة بالفئات التالية:

1- 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين

2- 165 جنيها لمعلم خبير

3- 125 جنيها لمعلم أول 

4-و100 جنيه لمعلم أول و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد