نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد عن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، واصفا ما يتردد في هذا الصدد على أنه "شائعات".

استمرار أعمال البناء

من جانبها قالت وزارة التنمية المحلية، تعليقًا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية، للمحافظين، إنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

وأكد الكتاب الدوري باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القري والعزب والتوابع، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، وجارِ الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية؛ لضبط منظومة العمران في مصر.

كما أكد الكتاب على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

تراخيص البناء الجديدة

في مطلع العام الجاري، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وضع الدليل عددا من شروط تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- التي جاءت كالآتي:

1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.

2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ

8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار  أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.