إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ سيترتب عليه العديد من الإجراءات أهمها إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وهى عبارة عن دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى منصوص عليها فى قانون الطوارئ أو فى أى القانون العام ويحيلها رئيس الجمهورية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

و ستظل هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ ستظل تنظر القضايا التى حررت فى ظل قانون الطوارئ وتستمر فى الفصل فى جميع الجرائم التى ارتكبت فى ظل قانون الطوارئ حتى الفصل فيها ولا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من السيد رئيس الجمهورية.

 كما يترتب على إلغاء حالة الطوارئ إلغاء تطبيق قانون الطوارئ على المصريين والذى كان يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن واعطائه صفه الضبطية القضائية على المدنيين وتحرير المحاضر والمخالفات.

كذلك يمنح قانون الطوارئ الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ومصادرة أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 تم إلغاء كل هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ والتى كانت تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من أى خطر أو تهديد داخلى أو خارجى بعد أن استقرت أحوال البلاد وأصبحت مصر آمنة بفضل الله وجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بقلم السعيد عبدالباقى - المحامى أمام محاكم الجنايات