أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جاهزية المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو الجاري، طبقا  لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء،  واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء وفحصها بعناية شديدة علي يد الموظفين المدربين علي ذلك.

وقال محافظ كفرالشيخ،  إن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وذلك لضبط منظومة العمران والبناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة  للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن في نفس الوقت علي أن يتم إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة في هذا المجال.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 120 موظفا من العاملين في المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة بالتعاون مع مركز استدامة بديوان عام المحافظة، وذلك للتعامل مع طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات الباء وتم رفع درجة الاستعداد  بالمراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، والعمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة.

وكشفت المحافظة المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

1-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

5-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.. ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

8-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

9-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:

-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.

-تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).

-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

-عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

10-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.