انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب البريد، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. 

ذكرت الجمعية في فتواها، أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 863 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي محل طلب الرأي، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت الهيئة مالكة للمبنى دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977. 

وأشارت الجمعية إلى أنه يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، السير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة، لهدم وإعادة بناء مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسوم والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.