نشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة محافظة كفر الشيخ الخاص بوضع القواعد والنظم المنظمة لحصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما استند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد عمل لجان حصر المناطق ذات الوحدات السكنية المؤجرة، وإلى الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025 في ذات الشأن.

واعتمد القرار كذلك على قرار محافظ كفر الشيخ رقم 14779 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بدائرة المحافظة، وعلى التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بهذا القرار والصادر في 2 نوفمبر 2025، والمتضمن نتائج الحصر على مستوى المراكز والمدن.

المادة الأولى

تقسَّم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر تلك المناطق، وبناءً على ما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، وذلك على النحو المبين بالكشوف المرفقة بالقرار.

المادة الثانية

يتم تعميم هذا القرار على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة محافظة كفر الشيخ للعمل بمقتضاه.

المادة الثالثة

ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.