شهدت السوق المصرفية المصرية، اليوم الاثنين، تحركًا جديدًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع إعلان تراجع ملحوظ في فائض السيولة لدى البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2025، في تطور يعكس تغيرات واضحة في إدارة السيولة وأدوات الدين بالسوق المحلية.
ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك
ارتفع سعر الدولار ما بين 4 و5 قروش قبل منتصف التعاملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق الرسمية.
وسجل الدولار في بنك مصر نحو 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.
كما صعد السعر في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وفي بنك نكست بلغ السعر 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الارتفاع المحدود في إطار تحركات يومية معتادة يشهدها سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات السيولة والسياسات النقدية.
أدنى مستوى لفائض السيولة منذ 2016
في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع متوسط فائض السيولة في الجهاز المصرفي خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى نحو 176.5 مليار جنيه، مقابل 828.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2016.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، في إطار إدارة السيولة بالسوق.
وتزامن تراجع فائض السيولة مع ارتفاع متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة خلال الربع الرابع من 2025، ليصل إلى 14.97 مليار جنيه، بعد فترة طويلة من النشاط المحدود عند مستويات قريبة من الصفر.
دلالات التحركات الأخيرة
يرى محللون أن انخفاض فائض السيولة يعكس توجهًا نحو امتصاص السيولة الزائدة من السوق، عبر أدوات الدين الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على آليات الإقراض قصير الأجل بين البنوك.
كما يشير تزامن هذا التطور مع تحرك سعر الدولار إلى حالة من التوازن الحذر في سوق الصرف، في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وتبقى تحركات السياسة النقدية وإدارة السيولة من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة تصدر عن البنك المركزي بشأن أدواته النقدية.