تسبب مزاد أقامته هيئة الأوقاف المصرية بكفر الشيخ في رفع أسعار الأراضي الزراعية التابعة لها، والتي أعلنت عن تملكيها لواضعي اليد والمستأجرين ممن يمتلكون عقود "استئجار" بينهم وبين الهيئة، لأرقام فلكية بالنسبة لكونها أراض زراعية.

وكانت الهيئة قد اقامت مزاداً بأحد الأندية للراغبين في تمللك الأراضي الزراعية المؤجرة من قبل الهيئة، وفوجئ "المستأجرون" بأن الهيئة تضع سعرا لتأمين دخول المزاد بـ50 ألف جنيه عن كل قيراط، وتم تحديد سعر مبدئي لثمن القيراط الواحد "أرض زراعية" بـ178 ألف جنيه يضاف إليه 9% رسوم إدارية وخلافه، ووصل سعر القيراط لـ192 ألف جنيه قبل المزايدة.

ويقول "محمد رمضان" أحد مواطني قرية دفريه التابعة لمركز كفر الشيخ، إن الهيئة تتوقع دخول المليونيرات، المزاد، وبالتالي فهي تحدد رسم دخول تأمين المزاد بـ50 ألف جنيه عن كل قيراط، ونظراً لأنني أحوز 20 قيراطا فمطالب بدفع مليون جنيه، ثم تقوم بفرض سعر مبدئي للقيراط بـ178 ألف جنيه تضاف إليه رسوم ادارية وغيرها فيصل ثمن قيراط الأرض الزراعية لـ192 ألف جنيه بدون مزايدة، متسائلا: "من مستأجري الأوقاف لديه المقدرة المالية علي دخول هذا المزاد وكيف تبيع هيئة الأوقاف "أرض زراعية " يصل ثمن الفدان فيها لـ4 ملايين؟، ومن أين نأتي بهذه الأموال لتملك أرض زرعناها 50 سنة فأكثر؟".

ويضيف "رأفت حسين" من نفس القرية، أن هيئة الأوقاف هي المسئول الأول عن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والمباني في كفر الشيخ، ووصولها لأرقام فلكية خارج دائرة حسابات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث تضع اسعارا فلكية تناسب الأثرياء فقط ، ولا ترحم الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة، علماً بأنها هيئة تتبع جهة دينية من المفترض أن تحقق شعار العدالة الاجتماعية لا أن تكون هي طرف في رفع أسعار الأراضي والشقق، ولكن للأسف أصبحت من أبرز الهيئات الاستثمارية الكبري.