عقدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أمس الخميس، برئاسة المهندس أحمد الرفاعي، اجتماعاً طارئاً لبحث الاتهامات التي وجهها علاء الوشاحي، نائب ثاني رئيس الغرفة التجارية ضد رئيس الغرفة التجارية  بكفر الشيخ ورؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية،ومجالس إداراتها ، وغيرهم.

وتناول الاجتماع تلك الاتهامات التي وجهها الوشاحي، لأعضاء الغرفة بكفر الشيخ، وأنها لا أساس لها من الصحة، لوجود خلافات شخصية، وعندما وجد رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني، للمجلس بحضور 9 أعضاء و2 من المنتسبين، طرح ما صدر من الشاحي، من اتهامات عبر صفحته الشخصية، وزعت على الأعضاء، وتداول المجلس النقاش، وانتهى القرار بالإجماع بإحالة النائب الثاني، لرئيس الغرفة للجنة الفصل في العضوية لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 189 لسنة 1951، وتعديلاتها والتي يرأسها مستشار بدرجة رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة رئيساً، ورئيس القطاع الذي يعينه الوزير المختص لشئون التجارة الداخلية، وعضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية، من بين أعضاء الغرف المعنية، وعضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأراء، وتفصل اللجنة في إسقاط العضوية عن عضو الغرفة.

وتقدم علاء الوشاحي، باستقالة لوزير الصناعة والتجارية، نظراً لعدم قدرته على مواصلة العمل، لما لاحظه من مخالفات وإهدار للأموال، من صرف مكافأة للعاملين على قرابة ببعض الأعضاء، وعدم اكتمال شعب الغرفة، وتفعيلها باستثناء شعب البدالين والمواد البترولية والمخابز، وتبقى عشرات الشعب خبرا على ورق دون تشكيل أو تفعيل والمصاريف الشهريه تتفوق على 90% من إيرادات التجار، وتعيين بعض المنتسبين بغرض المجاملة وابدى اعتذاره لعدم قدرته لتحقيق آمال التجار لذا تقدم بإستقالته.