محافظ كفرالشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة برج البرلس

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي المعدل لمدينة برج البرلس، بعد تحديثه من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي المعدل لمدينة برج البرلس في ضوء القرار الوزاري بتعديل المخطط الاستراتيجي للمدينة رقم 17لسنة 2025 وذلك بعد إلغاء العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والعودة للعمل باشتراطات قانون البناء رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والمخطط الاستراتيجي المعدل، وتعد هذه خطوة هامة تيسيراً على المواطنين في استخراج تراخيص البناء حيث تم تبسيط الإجراءات لتصبح 8 بدلاً من 15 إجراء ومن أهمها إلغاء العقد المسجل المشهر، وزيادة قيد الارتفاع من 9 متر حتى 12 متراً، تسهيلاً على المواطنين

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التحديث تضمن مراجعة شاملة لجميع استعمالات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يشمل شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي تم تنفيذها أو المخطط لها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على المدينة خلال الفترة الماضية لضمان توافق المخطط مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات المنظمة لذلك، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بأعمال البناء للحد من العشوائيات والبناء المخالف.

وأشار أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشدداً على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

ولفت المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

وأضاف أنه تم مراجعة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدن التي تم اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهاً بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.