في أقل من 24ساعة : مباحث سيدي سالم تعيد طفل لاحضان أهله بعد خطفه علي يد مجهولين بالإسكندرية
ارشيفية
احمد داود
استطاعت مباحث مركز سيدي سالم برئاسة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المركز ومعاونيه وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام من كشف غموض خطف طفل اثناء نومه من منزله وطلب فدية مقدارها 400الف جنية مقابل سراحه.
البداية عندما استقبلت مباحث مركز سيدي سالم برئاسة الرائد محمد عبد العزيز بلاغا يحمل رقم 1218 إداري بالمركز لسنة 2021 من المدعو "ابراهيم محمد" مقيم بسيدي سالم يفيد بخطف نجله "علي "8سنوات وبسؤاله عما إذا كانت هناك خلافات شخصية بينه وبين آخرين أجاب بأنه هناك خلافات بينه وبين شخص يدعي "وائل "ويقيم بالإسكندرية ولا توجد أي معلومات عن هويةالمتهم سوي رقم الهاتف .
وبعرض ما جاء في البلاغ علي اللواء ايهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية والذي امرا بسرعة تشكيل فريق بحث يترأسة العميد ياسر علي عبد الرحيم رئيس مباحث المديرية ويضم فريق البحث الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المركز والنقباء "أحمد العيسوي" و"محمد ابو خشبة" بالاشتراك مع مباحث الأمن العام ،وبعد الكشف عن رقم الهاتف الذي ادلي به والد الطفل اثبتت تحريات الكشف ان الرقم ملك للمدعو"وائل محب شاكر "عاطل 26عام ومقيم بابو سليمان بالإسكندرية وبعد تقنين الإجراءات تم تحريك قوة وتم ضبطه وبمواجهته انكر وبتضيق الخناق عليه اقرا بقيامه بالاشتراك مع كل من "احمد محمد احمد "،"وقيم حكيم وقيم "،"حمادة محمد محفوظ"،" احمد السيد رمضان "وجميعهم بدون عمل ومقيمين بالإسكندرية
تم تحديد هوايتهم وتم استهدافهم بمأمورية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع أمن إسكندرية تم ضبطهم وبمواجهتم عما أسفر عنه التحريات أقروا بما جاء فيها نصا واضافوا بوجود خلافات مالية بينهم وبين والد الطفل وبرفض والد الطفل رد مبلغ 400الف جنية كان قد تحصل عليهم نظير قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار مما دعاهم للتخطيط بخطف نجله ومساومته علي إطلاق سراحه مقابل رد المبلغ .
وبسؤالهم عن كيفية اختطاف الطفل أجابوا أنهم يوم الواقعة توجهوا فجرا لمسكن المدعو "ابراهيم محمد"فاجأوا بنوم الطفل بجوار جدته فقام بعضهم بخطفه وهو نائم وفروا به خارج المنزل واستقلوا سيارة كانت بحوازتهم مستأجرة وفروا به بمحافظة الإسكندرية.
تم تحرير محضر وبعرضهم علي النيابة العامة امرا المستشار "محمد سالم" مدير نيابة سيدي سالم حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
