نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، من خلال إدارة شركات لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ.
أكدت المعلومات والتحريات قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ، بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص".
وعثر بحوزتهم على (عدد من جوازات السفر للمواطنين وصور ضوئية لها – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة - دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" - أجهزة حاسب آلى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.