اتهام 4 تجار ذهب وآخرين بالنصب على المواطنين بكفر الشيخ في 500 مليون جنيه
تباشر نيابة دسوق فى كفر الشيخ، تحقيقاتها مع تاجر ذهب وآخرين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، وطلب باهر شماتة، وكيل نيابة دسوق أمر باحتجاز المتهم "س.م.ش.ا"، تاجر ذهب، على أن تطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها وصولا لحقيقتها، وصحة واقعة النصب المثارة بالأوراق والبلاغات من عدمه، وبيان دور كل واحد من المتهمين الأربعة فى ارتكابهم الواقعة، وبيان الطرق والوسائل الاحتيالية المرتكبة منهم مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهم.
كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن كفر الشيخ، تلقت عدة بلاغات من العديد من المواطنين تخطت الـ20 بلاغًا إلى قسم شرطة بندر دسوق ضد كل من "م.ش.ا"، و"س.م.ش.ا"، و"أ.م.ش.ا"، و"ح.م.ش.ا"، تجار ذهب، ومسئولى أحد محال الصاغة بمدينة دسوق يتهمونهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
كشف المواطنون فى بلاغاتهم أن المتهمين الـ4 استولوا على أموالهم بإيهامهم بتشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية مقابل الحصول على أرباح شهرية، وعقب ذلك فوجئوا بعدم التزام المتهمين باستحقاق الأرباح المقدرة لهم، وبمطالبتهم استرداد أموالهم رفض المتهمون ردها إليهم.
ووفق قرار النيابة العامة أسفرت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق عن تكوين المتهمين عصابة لتلقى أموال من المبلغين، وغيرهم من المواطنين الذين لم يتقدموا ببلاغ أملا فى استرداد أموالهم بالطرق الودية، لتشغيلها وتوظيفها لحسابهم فى مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 3.5% إلى 5%، ووفق ذلك التزموا بدفع تلك الفوائد للمواطنين عدة مرات، وامتنعوا بعد ذلك ورفضوا رد أصل المبالغ المستولى عليها.
ألقى القبض على أحد المتهمين "س.م.ش.ا"، فيما يجرى العمل على ضبط باقى المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وقال محامي دفاع الضحايا ، إن المتهمين الأربعة تمكنوا من ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم أنهم يمتلكون مصنعا ومحلات للذهب. وأضاف أن المتهمين أقنعوا الضحايا باستثمار أموالهم في مجال تجارة الذهب، مما يترتب على ذلك تحقيق أرباح مالية كبيرة.
وأوضح المحامي أن المتهمين وعدوا الضحايا بحصولهم على نسبة أرباح شهرية تقدر بـ 25%، نظير استثمار أموالهم في تجارة الذهب. وأشار إلى أن المحتالين تمكنوا من جمع حوالي 500 مليون جنيه. وأفاد بأن تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة وأن هناك عصابة تستهدف الأهالي لاستقطابهم من أجل التحصل على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الذهب لتحقيق مبالغ مالية كبيرة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الضحايا حرروا محاضر وبلاغات بالواقعة.
