بالفيديو والصور .. لأول مرة بكفر الشيخ الحكم بثبوت نسب طفل لأمه المتوفيه

لأول مرة بكفر الشيخ الحكم ثبوت الزواج العرفي من زوجه متوفية وثبوت نسب طفلها

 الجدة : الحكم أعاد لي الحياة وأنقذ حفيدي من التشرد وأطالب بتوعية المرأة الريفية بمخطار زواج القاصرات المنتشر بكثرة بالقرى

المكاوي : لو عاد بي الزمن أرفض الزواج من طفله وأنصح الشباب برفضه ولولا الحكم لكتبت نجلي باسم والدي ليكون "الابن الاخ" افضل من" الابن الضائع

انتهى عام وبدأ عام جديد ولأول مرة يحظى طفل لم يتجاوز عامين ونصف لإنصاف محكمة له بحكمين قضائيين الأول في نهاية العام الماضي أمس الأول 31 ديسمبر 2017م ،والثاني بداية العام الحالي الأول من يناير 2018م،بثبوت زواج والده العرفي بوالدته المتوفاة ، وثبوت نسب الطفل للوالدين.

فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بقرى محافظة كفر الشيخ وخاصة بقرى مطوبس وقلين ، زواج القاصرات ،وتستغيث الطفلة القاصر كل يوم مما يحدث من لهفه الأهل على فرحتهم ببلوغها ،حتى لو لم تنضج فكريا ،فبمجرد ظهور عليها علامات الأنوثة، تُعرض الفتاه للزواج ،كأنها تباع في سوق النخاسة،. ولسان حال أسرتها" عاوزين نسترها"، وهناك فرق بين ستره الأنثى وبين وضع على كاهلها مالا تطيقه ،فتجد الطفلة التي لم تتجاوز ال15 سنة  من عمرها نفسها أنثى في أعين الطامعين والناظرين بجسدها كأنها سلعه تباع وتشترى، وأنها أصبحت صالحه لقطف وجني ثمارها ولا يعلم الأهل مدى خطورة ومشقه ذلك على عاتقها ويتحايل الأهل على شروط الزواج المعروفة لسن البنت وهي زواجها عند 18 سنة من عمرها بأن يعقدوا قرانها عرفيا ويقيدوا الزوج لضمانه حقوقهم بإيصالات أمانه ليضمن لهم تسجيل زواجها رسميا بعد بلوغها سن ال18 سنة من عمر الصحية المكلومه، و بعد عدة تجارب يظهر لنا حالات طلاق، والطفلة لم تتجاوز سنها المسموح بها بعقد قرانها رسميا وتكون قد أنجبت فيضيع حقها وحق رضيعها دون إثبات إلا أن ترفع دعواها بثبوت النسب وثبوت الزواج لتتمكن من الحصول على حقوقها مما يكبدها مصروفات ماديه وحيره في عروقه المحاكم لتحصل على أدنى حقوقها وهو الاعتراف بأن ما فعلته هو زواجا وليس زنا وأن من أنجبته هو مولوداً من نكاحا وليس سفاجا ولكن هناك لكل قاعدة شواذ فقد حدث في هذه الحالة مالا يحمد عقباه فقد توفت الزوجة وأنجبت طفلاً دون إثبات الزواج أو نسب الطفل.

وفي قرية المنشأة الكبرى بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ مثلها مثل بقية قرى المحافظة تنتشر فيها زواج القاصرات فالطفلة بمجرد وصولها ال13سنة أو 14 سنة ويرى الأهالي أنها أصبحت مطمع للأنظار لفروان جسدها كما يدعون يوافقون على أول طارق يطرق بابهم ليتزوج الطفلة ، وننقل لكم قصة واقعية لطفلة تزوجت في سن ال15سنة ولكنها توفيت بعد عامين من الزواج لتنجب طفل رفض.

قال السيد مرزوق عثمان المكاوي 37سنة " الزوج " إنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية ، واختار له أهله عروسه ونزل ليتزوجها وكعادة أهل القرية لاينظرون لسن العروس فوجدها في ال15 من عمرها بالصف الأول الثانوي التجاري ، فوافق على الفور خاصة أن عروسه تتسم بالجمال ، وتزوجها بعقد عرفي وعاش مع زوجته أيه سعد محمد عبدالوهاب.

وأضاف المكاوي ، كنا سعداء وولكن جدث ما لايحمد عقباه ففوجئ بإصابة زوجته صاحبة ال15 عاماً، وأنجبت بعد عدة أشهر يوسف ففرح كثيراً بقدوم ولي العهد الجديد ، وتوجه للوحدة الصحية لتسجيل الطفل ، فثصدم عندما قالوا له لابد من وثيقة زواج رسمية .

وقال المكاوي ، أصابه الذهول ، وبدرت منه تصرفات تجاه  الموظفين هناك ، وعاش في حيرة ندم ساعتها زواجه من فتاة لم تبلغ السن القانوني ، فلم يكن يعرف بنتائج هذا الزواج ، طفل لانسب له في الأوراق الرسمية ولكنه ابنه ، مؤكداً أنه خاف على الطفل إن ضاع أو حصل له مكروه كيف يثبت أنه نجله ، مشيراً إلى أنه توجه لعدد من المحامين لعلهم يجدوا له مخرجاً من ورطته وباءت المحاولات بالفشل ، ففكر أن يسحل الطفل باسم والده فلن يترؤك طفلع يضيع فالأبن الأخ أفضل من طفل ضائع لا نسب له .

وقال المكاوي ،  بعد انجاب يوسف ، أصيبت زوجته بسرطان بالنخاع الشوكي فأنفق  أكثر من 375 ألف جنيه كل ماجمعه في غربته  ليعالج زوجته في عدد من المستشفيات ولكن وافتها المنية ،فزادت ألامه ، ماتت زوجته دون اثبات الزواج في عقد رسمي وانقطع أمل بقاءها على قيد الحياة ، فكان لديه الامل أن تبلغ زوجته ال18 عاماً ويتحول العقد العرفي لعقد رسميب وبعدها بعدة أشهر يمكن تسجيل الطفل حتى ولو في غير عمره كحل أخير يغنيه عن التفكير في طفله الذي أصبح بلا نسب أو يكتب الطفل بإسم أبيه ، مؤكداً أهمل عمله في السعوةدية ، وعاش شهور في قريته يحتضن ولده الذي لايعرف مصيره ، كله رعب أن يموت كما ماتت أمه ويصبح نجله مشرد مثله مثل أطفال الشواع بل منهم من له نسب وضاع من أهله ولكن نجله لا توجد أوراق تثبت نسبه، مشيراً إلى أنه ينصح كل شاب إلا يتزوج من فتاة تقل عن 18 سنه مهما كان الدافع للزواج لأنه سيتعرض لما تعرض له ، كما يطالب كل  رب أسرة ألا يزوج ابته قبل ال18 عاماً فهناك نماذج كثيرة تطلقت الزوجه بعد عام من زواجها ولم تكمل ال15 عاماً، وضاعت كل حقوقثها وأحياناً الجلسات العرفية لا تستطيع أن تعطي الطفلة حقها.

وأضاف المكاوي ، وجد ضالته عندما عرف أن هناك محامياً من أهل قريته " أحمد العطار " سيعمل جاهداً  على ايجاد حل لورطته و قدم أحمد العطار المحامي  كافة المستندات للمحكمة قلين الجزئية لإثبات زواج الزوج  على الزوجة المتوفيه ودعوى إثبات نسب للطفل الصغير من الأم المتوفيه.

وقالت والدة الزوجة أيه سعد ، إنه سرو أهل القرية والقرى المجاورة فهي تزوجحت في سن ابنتها ومعظم أهالي القرية يزوجون بناتهم في سن ال14 سنة بمجرد فوران جسد البنت ، مؤكدة أنها لا تعرف عواقب ذلك الزواج وكل السيدالت بالقرية لايعلمن عواقبله برغم وجود أمثلة لفشسل هذه الزيجات ولكنها إرادة الله .

وأضافت والدة الزوجه ، لم تكن تعلم أن نجلتها ستموت وتترك لها طفل قبل اثبات زواجها من السيد أو اثبات نسب الطفل ، فزادت المصيبة مصيبتين وكثرة الهموم ، وأصبحت لاترى إلا صورة نجلتها والطفل يوسف وتخشى أن تموت قبل أن تجد حلاً لحفيدها ، مؤكدة أنها أخطأت في زواج نجلتها ، ولو معها بنت أخرى فلن تزوجها قبل سن ال18 سنة السن القثانوني ، ولكن للأسف عادة أهالي القرية لا تؤثر فيهم مايحدث من مصائب وكوراث وضياع لحقوق الطفلة فكل هم الأب والأم أن يستروا بنتهم ، مطالبة المسئولين بتوعية المرأة الريفية بمخاظر الزواج فلن يتعظ إلا من وقع في المصيبة ،ففكرت كثيراً واستشارت جيرانها وعدد من المحامين فأشاروا عليها أن  توكل محامي ليقيم دعوى قضائية ويقدم كافة الأوراق التي ثبت زواج نجلتها العرفي، لعلها تجد في حكم المحكمة انقاذاً لمستقبل طفل مظلم لا يحمل أي مستند رسمي بأن له أب أو أم سوى أورق زواج عرفي لأبيه وأمه ، وتشاورت مع والد الطفل  الذي يحمل ألام رفض مكتب الصحة تسجيل الطفل لعدم وجود وثيقه زواج رسمي تثبت زواجه من زوجته المتوفيه

وقالت والدة الزوجة ، يوم صدور الحكم ، حملت حفيدها الصغير وهي تندب حظه وحظها معه، فالطفل ساقط قيد ،وتخشى أن تمون قبل إثبات نسبه لأبيه،  وتدعوا الله أن يرزقها بقاضي رحيماً يحقق أمنية بعيدة المنال ، فهي تجني ثمرة زواج نجلتها  الصغيرة ، و قدم أحمد العطار المحامي  كافة المستندات للمحكمة قلين الجزئية لإثبات زواج الزوج  على الزوجة المتوفيه ودعوى إثبات نسب للطفل الصغير من الأم المتوفيه ، وحملت الدعوتين رقمي  833 و 834 عام 2017م دعوى إثبات زواج المدعي من الزوجة المتوفية ،ودعوى ثبوت نسب الطفل.

ومع نهاية عام ماضي وقدوم عام جديد جلست الجدة بمحكمة قلين تحمل حفيدها بين يديها لتسمع الحكم ، تدعوا ربها أن يحكم القاضي بصحة زواج نجلتها ونسب الطفل لوالديه ، وتزداد دقات قلبها، تقف تارة وتجلس تارة أخرى ، وصورة نجلتها المتوفاة في مخيلتها تتذكر يوم عرسها ويوم موتها ، والطفل الرضيع بين يديها باكياً ، ومابين دخولها القاعة وخروجها منها يمر الوقت كجبل ثقيل ، وعندما جاءت لحظة الفصل أغمضت عينيها واندمجت حواسها في أذنيها لتسمع الحكم وما إن نطق به رئيس المحكمة لم تتمالك نفسها، وانهمرت دموعها وسالت على وجه الطفل فاحتضنته مرددة " انتصرت العدالة لك ولأمك رحمها الله، الآن ولدت من جديد، وبدأت حياتي معك من جديد ونطق القضاء كلمة الحق  لتكون مدوية خفاقة لتثبت للجميع أن قضاء مصر بجانب عدله يكون لديه رحمه بمن ضاقت به السبل.

وقضت محكمة قلين الجزئية برئاسة المستشار محمود الشرقاوي بثبوت العلاقة الزوجية من المدعي على الزوجة المتوفية وثبوت نسب المولود، لينهي الحكم على مخاوف أسرتين ملأهما الرعب على طفل لا يعرف مصيره ولكن القضاء الشامخ منح له أمل الثبوت .

وقضت محكمة قلين الجزئية برئاسة المستشار محمود الشرقاوي بثبوت العلاقة الزوجية من المدعي على الزوجة المتوفية وثبوت نسب المولود.

 وقال أحمد العطار ، المحامي ، يعاني المئات من الفتيات من أثار الزواج المبكر وهذه الحالة فالزوجه متوفاة واثبات الزوج أمر قد يكون مستحيلاً فالقاضي يحكم بصحة الزواج في ظل وجود الزوجة أمر متوقع ولكن رأة القضاء المصري وشموخه حكم لصالح الطكفل بعد تقديم الأوراق فهل تتعظ الأسرة المصرية بالقرى بمثل هذهع الواقعة فلولا حكم القاضصي لكتب على الطفل التشريد والضياع وتحول لقنبله موقوته في المجتمع مثله مثل الألاف ثمرة الزواج العرفي