بالفيديو : المستشار الإقتصادي لمحافظ كفر الشيخ يقدم مقترح لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته ويسدد ديون مصر
تم النشر
بتاريخ : -0001/11/30 الساعة : 12:00:00
أيه سليمان
يقدم الدكتور علي أحمد عبدالقادر أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والمستشار الإقتصادي لمحافظ كفر الشيخ ، خطة عاجلة للتحسين الجذري للإقتصاد المصري .
قال الدكتور علي أحمد عبدالقادر أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بعد الاطلاع على أغلب المؤشرات الاقتصادية فإن الحل السحري الوحيد لانتشال الاقتصاد المصري ينحصر في مجموعة من القرارات العاجلة وهي تقنين أوضاع مخالفي البناء منذ قيام الثورة مقابل فقط عشر القيمة السوقية للمبني المبني علي ارض زراعية ومقابل القيمة السوقية كاملة للمبني المبني علي املاك الدولة.مع وضع تشريع بتجريم البناء علي الاراضي الزراعية بدون ترخيص من تاريخ اليوم، وتقنين اوضاع مخالفات البناء الهندسية للمباني الصالحة.
وأضاف عبدالقار، تقنين أوضاع أراضي املاك الدولة المعتدي عليها مقابل فقط ثلثي القيمة السوقية لملكية هذه المساحة، وتحصيل عوائد ناتجة عن بيع مقرات الحزب الوطني في مصر والتي قد تحقق أكثر من 10 مليار جنيه علي اعتبار أنها تقع في أماكن إستراتيجية داخل المدن والمراكز، وإعادة هيكلية الأجور والمراتب بشكل يعتمد علي ما يسمي بتوصيف الوظائف في تقييم الأجور والمرتبات (من خلال مجموعة من المعايير هي المؤهل , والخبرة , والمجهود الذهني , والمجهود البدني , طبيعة الوظيفية) والتي توفر مبلغ لا يقل عن 25 مليار جنيه وفي نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية، وتحصيل هذه المبالغ شريطة ان يكون الدفع خلال عام وان تخصص هذه المبالغ والتي ستقدر ب3 تريليون جنيه لسداد جميع الديون داخليه وخارجية.
وقال عبدالقادر،إن العائد من القيام بهذه القرارات يحقق هذه المقترح مجموعة من العوائد المباشرة وغير المباشرة كفيلة بتحقيق طفرة هائلة جداً في الاقتصاد المصري في فترة قصيرة لا تتعدي العام بل وتجعله في مصاف اقتصاديات العالم المتقدم , فمن العوائد المباشرة لهذا المقترح سيتم سداد جميع ديون مصر من حصيلة هذه الرسوم ووقف نموها.كما إن هذا المقترح سيوفر أكثر من 450 مليار سنويا كانت تدفع خدمة للدين العام والقسط المستحق يمكن بها القيام بتسليم الخريجين الذين يرغبون في العمل الحر مبلغ منها وتوظيف آخرين وزيادة رواتب فئات المجتمع وعمل مشروعات تنموية.
وأضاف أستاذ إدارة الأعمال ، إن المقترح سيقضي على نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان وزيادة اسعارها حيث تم البناء بذلك علي مساحة (300.000فدان × 4200متر)= 1.26 مليار متر, ايضا تنشيط لصناعة التشييد والبناء كالاسمنت وخلافه .ويقضي ايضا هذا المقترح علي نسبة كبيرة من مشكلة البطالة من خلال الاستفادة بمبلغ خدمة الدين والقسط بحوالي 450 مليار سواء بتوظيف نصف مليون شخص سنويا أو منح الشباب أما مبلغ 50.000ج للمؤهل المتوسط 100.000ج للمؤهل العالي . بل وتنمية المشرعات الصغيرة من خلال المبالغ التي يحصل عليها الخريجين لقيام هذه المشرعات والتي ستوفر علي الدولة استيراد بعض المنتجات كاللحوم والفراخ والأسماك والموبيليا ، وورش الالوميتال وخلافه) وهذه المبالغ التي سيحصل عليها الشباب لا تمثل جزء ضئيل من المتوفر من خدمة الدين العام.
وقال عبدالقادر ، إن العوائد الغير مباشرة لهذا المقترح متعددة ،فسيرتفع التصنيف الإئتماني لمصر ليصل إلي ما يقارب A+"نتيجة سداد كل الديون" مما يدعم ارتفاع قيمة العملة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة على إذونات الخزانة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وسداد ديون البنوك التجارية يزيد السيولة لدى البنوك ومن ثم زيادة قدرة الأفراد والشركات على الإقتراض والاستثمار الناتجة عن انخفاض معدل الفائدة،ويعد ايضا انخفاض أسعار السلع والخدمات نتيجة طبيعية لارتفاع قيمة العملة المحلية الناتجة عن انخفاض المعروض النقدي نتيجة تحصيل الاموال من الافراد.
أضاف أستاذ إدارة الأعمال المساعد ،كما سيترتب على تنفيذ هذا المقترح زيادة الاحتياطي الدولارى لدى البنك المركزي من خلال ما يتوفر من انخفاض واردات بعض السلع وخدمة الدين العام ومن ثم انخفاض العجز في الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الواردات, ويقلل هذا المقترح انخفاض السيطرة والوصاية الخارجية على مصر الناتجة عن المنح والمعونات كالمعونة الأمريكية وخلافه.
وقال عبدالقادر ،من العوائد غير المباشرة ايضا انخفاض نسبة الجريمة نتيجة انخفاض معدل البطالة, ومنع الاعتصامات والإضرابات الفئوية نتيجة العدالة في توزيع الأجور والمرتبات الناتجة عن توصييف الوظيفة, والشعور بالأمان لدى المواطن العادي نتيجة حصوله على ترخيص البناء دون هدم المبنى.
تعليقات الفيس بووك
